دستورالعمل جدید وزارت اطلاعات جهت كنترل بیشتر كلیساهای فارسی زبان

سه شنبه, 26 ارديبهشت 1391

در پی محدودیت های بیشتر بر نوكیشان مسیحی ایران و دستور العمل جدید از سوی وزارت اطلاعات، رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از اعضای کلیسا خود خواستند که لیستی از اسامی بهمراه مشخصات و کد ملی خود را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران « محبت نیوز» بنا به گزارش‌های رسیده از تهران، مسئولین و رهبران كلیسای جماعت ربانی مركز در تهران در برنامه پرستشی روز یكشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سالجاری از اعضای كلیسای خود خواسته اند تا بطور داوطلبانه لیست ی از خود بهمراه شماره ملی و سایر مشخصات خود را تحویل رهبران كلیسا داده تا در اختیار وزارت اطلاعات  قرار گیرد و این به منزله ثبت و ضبط دقیق اطلاعات شخصی و هویت ی شهروندان نوكیش مسیحی خواهد بود.

بی‌گمان اعلان چنین تصمیمی از سوی رهبران کلیسا به درخواست  و فشارهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود است و اقدامی امنیتی از سوی این ارگان برای شناسایی و بازداشت احتمالی نوکیشان مسیحی و نظارت و كنترل بیشتر بر عملکرد کلیساها بویژه در جذب افراد جدید خواهد بود . اتخاذ چنین تصمیمی می تواند وضعیت این افراد را در ارتباط با كلیساها بیش از پیش به مخاطره ‌اندازد.

كلیسای جماعت ربانی مركز تهران

وزارت اطلاعات با تحت فشار قرار دادن رهبران کلیسای جماعت ربانی مركز در تهران به جهت دریافت اسامی و کارت ملی نوکیشان مسیحی نشان می دهد كه دستگاهها ی عملیاتی و برنامه ریزان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حتی پس از آنكه در ماههای گذشته سرویس های فارسی چند كلیسا را تعطیل كرده اند همچنان قادر نبوده اند تا برای شهروندان و نوكیشان مسیحی را  كه تمایل به رفتن به كلیساها دارند مانعی ایجاد كنند و این یعنی به منزله شکست اهرم های فشار و تهدیداتی  است که برای مقابله با گسترش مسیحیت در ایران برنامه ریزی می شود.

در اواخر بهمن‌ ماه سال ۱۳۹۰ بدستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سرویس های فارسی دو کلیسا در تهران تعطیل شد. «کلیسای پروتستان عمانوئیل» و «کلیسای انجیلی پطرس» دو کلیسایی بودند که مشمول این دستور وزارات اطلاعات شدند. این دو کلیسا تنها کلیسایی در تهران بودند که در روز های جمعه به زبان فارسی مراسم برگزار می کردند. پیش از آن نیز در سال 2009 « کلیسای جماعت ربانی مرکز » در تهران به دستور مقامات جمهوری اسلامی به چنین سرنوشتی گرفتار شد. و مجبور به تعطیلی مراسم فارسی خود در روزهای جمعه شد. .

كلیسای جماعت ربانی مركز در تهران كه تاكنون توسط ماشین ترور نظام، شهدای مسیحی بسیاری تقدیم كلیسای ایران نموده است از گذشته تحت مراقبت و كنترل دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی بود، چرا كه در دهه ۷۰ نیز وزارت اطلاعات چنین لیست ی بهمراه مشخصات و اسامی اعضا درخواست كرد كه در آن زمان رهبران وقت آن کلیسا از اجرای چنین درخواست ی سر باز زدند.

در حالیکه تهدید دستگیری ها و زندان و شکنجه نوکیشان مسیحی نتیجه ایی معكوس داشته و بیش از پیش سبب گسترش مسیحیت در ایران شده است با اینحال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر این باور است که اتخاذ تاکتیک های جدید، یعنی درخواست كارت ملی و سایر مدارك شناسایی؛ اعضای كلیسا و نوكیشان مسیحی را با محدودیت ها و  آنان را بر سر دوراهی قرار خواهد داد که در معذوریت قرار دادن اطلاعات شخصی خود به کلیسا باشند و همین موضوع به گمان آنان باعث خواهد شد تا افراد به کلیساها مراجعه نخواهند كرد.

از سوی دیگر برنامه ریزان در اتاق فكر وزارت اطلاعات در تداوم مسیحیت ستیزی خود صدور این قبیل دستورات را با هدف ایجاد موج وحشت و هراس در بین مسیحیان انجام می دهند تا به نوعی اعلام شود كه جمهوری اسلامی قدرت این را دارد که نوکیشان مسیحی را مورد شناسایی قرار داده و هر زمان که اراده کند می تواند آنان را احضار و یا بازداشت نماید !

همچنین قابل درک است که وزارت اطلاعات ماموریت دارد تا با این رویكرد ضمن منصرف كردن افراد از رفتن به كلیساها از طریق درخواست مدارک شناسایی، در تلاش است تا با  این کار سبب کاهش شرکت کنندگان در جلسات کلیسایی شود.  چرا که برخی از نوکیشان مسیحی از قشر دانشجو و یا كارمندان دولتی هستند كه اگر مدارک آنها به دست وزارت اطلاعات بیافتد قطعن در سابقه و سرنوشت آنان تاثیر خواهد گذاشت.

- آن روی سکه

اما از نكات مثبت اجرای چنین دستورالعملی، به یقین بسط و گسترش "کلیساهای خانگی" خواهد بود كه قدر مسلم آن دسته و گروه از ایمانداران مسیحی که به لحاظ امنیتی و فشار و محدودیت ها قادر نخواهند بود تا به كلیساها بروند، جذب کلیساهای خانگی شده و این به معنی گسترش مسیحیت حتی در بین خانواده‌ها خواهد شد. این موضوع این امکان و فرصت را برای مسیحیان نیز فراهم خواهد ساخت تا در هر نقطه از شهر یک « کلیسا » بنا گردد .

- چرا جمهوری اسلامی قادر به تعطیلی كلیساها نیست !

با در نظر گرفتن شرایط حاكم این پرسش مطرح می شود كه چرا با توجه به این همه فشارها و محدودیت ها و دستور العمل هایی كه به كلیساها داده می شود و حتی  مشاهده  شده كه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خود به عنوان جاسوس در روزهای یكشنبه در بین مسیحیان در داخل كلیساها حاضر شده و مجبور به تحمل شنیدن موعظات و سخنرانی های مسیحی هستند و حتی گفته شده در برخی اماكن در سالن ها دوربین های مداربسته مخفی نیز كار گذاشته اند اما چرا جمهوری اسلامی در سیاست های مسیحیت ستیز خود تاكنون این كلیساها را تعطیل نكرده است !؟

شاید یكی از پاسخ ها این باشد كه بنظر می رسد كلیساهای ساختمانی به عنوان ویترین سیاست های جمهوری اسلامی به مثابه دكور و تزئیناتی از سیاست حاكمان است  که باز بودن در این كلیساها می تواند وجه‌ی رژیم را در جامعه بین الملل و در چشم معدود توریست هایی خارجی كه وارد ایران می شوند زیبا نشان دهد و اعلان كند كه درهای كلیساهای ایران در یك كشور اسلامی بروی اقلیت های مسیحی باز و نقش بنیادینی در همزیستی مسالمت آمیز ادیان دارد !

امروزه نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی نیز در واقع جلوه ایی از ساختمان های كلیسا در ایران محسوب می شوند كه این نمایندگان صرفن دستاویزی برای مقاصد و اهداف سیاسی جمهوری اسلامی در سطح بین الملل می باشند . نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس به جای آنکه از جایگاه خود برای دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی استفاده کنند میانبُری برای پیاده کردن تصمیمات ظالمانه جمهوری اسلامی در مقابل محدودیت های بیشتر به اقلیت های دینی بحساب می آیند.

محبت نیوز

فیلم کوتاه بحث انگیز "ایمان در سکوت" ، واقعیت جفا بر مسیحان ایران



حملات علیه مسیحیان در تركیه رو به افزایش است !

سه شنبه, 12 ارديبهشت 1391

پنج سال از شهادت سه مسیحی در مالاتیا می گذرد. واقعه ای که شاید وحشتناک ترین کشتار مسیحیان در ترکیه امروز بود.

ترکیه به عنوان کشوری نگرانی آفرین در زمینه اقلیت ها مسیحی

پنج سال پیش یعنی در 29 فروردین 1386 سه مسیحی در ترکیه در کارگاه چاپ کتاب مقدس در شهر مالاتیا به طرز وحشتناکی کشته شدند. اعضای کلیساهای ترکیه پس از این واقعه کاهش پیدا کرد، اما اکنون مسیحیان دوباره به رفتن به کلیسا ها روی آورده اند، اما در عین حال حملات نیز علیه شان افزایش پیدا کرده است.

به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران، "محبت نیوز"، به نقل از خبرگزاری سی-بی-ان، اکنون پنج سال از شهادت سه مسیحی در مالاتیا می گذرد. واقعه ای که شاید وحشتناک ترین کشتار مسیحیان در ترکیه امروز بود.

اکنون با دور شدن تدریجی ترکیه از سکولاریسم، جفاها علیه مسیحیان این کشور افزایش یافته است.

بیوه یکی از شهیدان واقعه مالاتیا در اولین سالگرد کشته شدن شوهرش به سی-بی-ان گفته بود: "هر روز برای ما 29 فروردین است. هر روز باید بدون او زندگی کنم."

پنج تن از مظنونین کشتن این سه مسیحی دادگاهی شدند، اما هنوز حکمی علیه شان صادر نشده است.

از طرفی نیز خبرگزاری بین المللی آشوریان از پذیرش نمایندگان اقلیت ها در کمیسیونی در مجلس ترکیه برای شنیدن نظرات آنها برای قانون اساسی جدید این کشور خبر داد.

کمیسیون اصلاح قانون اساسی مجلس ترکیه که کار تهیه متن یک قانون اساسی جدید را بر عهده دارد، نمایندگان شورای اسقفان کاتولیک ترکیه، بنیاد فرهنگی-آموزشی اولکو اوجاکلاری (سازمانی مربوط به جوانان دست راستی)، انجمن حقوق بشر و انجمن روما را پذیرفت تا نظراتشان را در رابطه با قانون اساسی جدید ابراز کنند.

این گروه ها به نمایندگی از اقلیت های ترکیه گفتند که قانون اساسی را می خواهند که پذیرای همه باشد.

- کشور نگرانی آفرین

پس از واقعه مالاتیا شرکت ایمانداران در کلیسا ها کاهش یافت. با اینکه اکنون شرکت مسیحیان در کلیساها باز درحال افزایش است، اما حملات علیه مسیحیان نیز به همان میزان افزایش می یابد.

کلیساهای پروتستان ترکیه 12 حمله را در سال 2011 مستند کردند که در میان آنها ضرب و شتم بخاطر در میان گذاشتن پیغام انجیل با مسلمانان هم به چشم می خورد.

هیچ کس بخاطر این جرائم علیه مسیحیان تحت تعقیب قرار نگرفته و همین امر ترکیه را در لیست "کشور های نسبتن نگران کننده" کمیته آزادی مذهب بین الملل قرار داده است.

خانم نینا شیا، یکی از اعضای این کمیته که حامی قرار گرفتن ترکیه در این لیست است گفت که دولت ترکیه مسیحیان را بخاطر پرستش مورد فشار قرار می دهد و در نتیجه تعداد مسیحیان در این کشور رو به کاهش است.

وی همچنین گفت: "مسیحیان تنها پانزده صدم درصد از کل جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند. آنها بسیار آسیب پذیرند و اگر دولت ترکیه قوانینش را اصلاح نکند و آزادی مذهب به آنها ندهد، در همین طول عمر ما شاهد از میان رفتن مسیحیان این کشور خواهیم بود."

سفیر ترکیه در واشنگتن معرفی کردن این کشور به عنوان "کشور نسبتن نگرانی زا" را سیاسی خواند.

تحلیلگر امور خاورمیانه، آقای ولید فارص از جفای مسیحیان در ترکیه شگفت زده نیست. وی می گوید نخست وزیر رجب طیب اردوغان از دیدگاهش در طرفداری ناتو و غرب به سمت طرفداری از دیدگاه های اسلامگرایی و ضد اسرائیلی رفته و کمی هم ضد غرب شده است." آقای فارص اتحاد وی با حماس را مثال زد که رابطه ترکیه را با اسرائیل رو به سردی برد.

- تکرار تاریخ؟

با اینکه بیشتر شهروندان ترک از جامعه ای باز و سکولار بهره مند هستند و از آن لذت می برند، اما تغییر به سمت بنیادگرایی اسلامی دور از انتظار نیست. ملت ترکیه قبلن هم تجربه پذیرش فرهنگ غربی و رد ناگهانی آن را داشته است.

برای مثال، بنای ایاصوفیه در استانبول را در نظر بگیرید. این بنا به مدت هزار سال بزرگترین کلیسای جهان بود. اما پس از فتح استانبول توسط عثمانی ها در سال 1453، آنها این کلیسای عظیم را به مسجدی بدل کردند و روی موزاییک های رومی آن را که مربوط به قرن 12 بود گچ گرفتند که در تصاویر روی این موزاییک ها تصویری از مسیح هم به چشم می خورد.

ترک های عثمانی حکومتی خلیفه ای برپا کردند تا با آن بر دنیای اسلام حکمرانی کنند، اما در سال 1920، مصطفی آتاترک برخاست و در ترکیه امروزی دولتی سکولار برپا کرد.

اکنون پس از 100 سال بعد از برپایی دولتی سکولار، به نظر می رسد که ترکیه باز از غرب فاصله می گیرد و رجب طیب اردوغان قدم هایی را به سوی برپایی دوباره خلافت برمی دارد.

آقای فارص مدعی شد "خلافتی جدید برپا خواهد شد. اما بر سر اینکه چه کسی بر خلیفه باشد درگیری خواهد شد و دوباره قرن ها در تاریخ به عقب برخواهیم گشت. آیا خلافت، خلافت عربی خواهد بود و یا عثمانی؟ فکر کنم نیمی از این و نیمی از آن باشد."

در عین حال مسیحیان ترکیه برای آزادی مذهبی و مدارای بیشتر دست به دعا برداشته اند

محبت نیوز

خبر فوری- بازداشت وکیل مدافع یوسف ندرخانی به دستور یک قاضی

دوشنبه, 11 ارديبهشت 1391

محمدعلی دادخواه وکیل یوسف ندرخانی و بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی که یک فعال برجسته حقوق بشر می باشد،با قطعی شدن حکم مربوط به پرونده قدیمیش برای گذراندن پنج سال حبس راهی زندان شد!

به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان، منابع مسیحی پایتخت تائید میکنند  که محمدعلی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و فعال مدافع حقوق بشر که دفاع از یوسف ندرخانی را در پرونده جنجالی "حکم ارتداد " به عهده دارد، روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت در دادگاه دفاع از یکی از موکلان خود  دستگیر شد.

محمد علی دادخواه وکالت پرونده یوسف ندرخانی  محکوم به اعدام به اتهام ارتداد را در شرایط سختی به عهده گرفت. یوسف ندرخانی توسط دادگاه اولیه شهرستان به خاطر ارتداد و خروج از دین اسلام به اعدام محکوم شده است. آقای دادخواه توانست با استدلالات حقوقی معتبر این حکم را در مرحله تجدید نظر به زیر سوال ببرد.

این وکیل زبر دست و انسان دوست، با خبر رسانی های به موقع خود درباره این پرونده توانست اطلاعات حقوقی مستندی در اختیار جامعه جهانی در این مورد بسیار حساس بگذارد. به دلیل همین فعالیتها بود که حکم اعدام ندرخانی تا کنون معلق مانده است.

او وکالت پرونده تعدادی از نوکیشان مسیحی را نیز در سالهای اخیر به عهده داشت که فعالیت مجدانه اش در چند تای آنها به آزادی زندانیان در جفا انجامیده است. گفته می شود همین مسئله و اطلاعات درستی که ایشان درمورد پرونده ندرخانی به جامعه جهانی ارائه داد، موجب تصمیم گیری قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای قطعی و اجرائی کردن حکم مربوط به یک پرونده قدیمی بر علیه او شده است.

جزئیات دستگیری

بنا بر گزارش صدای آمریکا،  این وکیل زندانیان عقیدتی و  سیاسی، که برای دفاع از موکلش ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حضور یافته بود، با حکم ابوالقاسم صلواتی، رئیس این شعبه، پیش از آغاز جلسه دادگاه دستگیرشد. آقای دادخواه سپس همراه با ماموران امنیتی به خانه اش رفت تا از آنجا برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شود.

بنابراین گزارش ها ابوالقاسم صلواتی روز یکشنبه پیش از برگزاری دادگاه به این وکیل باسابقه و استاد دانشگاه گفته است حکم ۵ سال زندان او در دادگاه تجدید نظر تأیید شده و باید برای گذراندن مدت حبس خود به زندان اوین منتقل شود.

آقای دادخواه پیشتر در تیرماه ۱۳۹۰ در دادگاه بدوی به ۹ سال زندان و ده سال ممنوعیت از وکالت و تدریس محکوم شده بود. آقای دادخواه در آن زمان پس از صدور این احکام ابراز خرسندی کرده بود که برایش حکم اعدام صادر نشده است! او در بهمن ماه ۱۳۹۰ به سازمان عفو بین الملل گفته بود که سه ماه از صدور حکمش در دادگاه تجدید نظر گذشته اما نتیجه آن را هنوز به او ابلاغ نکرده اند.

 محمدعلی دادخواه از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوی آن کانون به ریاست خانم شیرین عبادی  بود و وکالت بسیاری از فعالان دانشجویی ، زندانیان سیاسی و عقیدتی را برعهده داشته است. برخی از پرونده هایی که او وکالتشان را برعهده داشته عبارتند از: پرونده فعالان دانشجویی مانند مجید توکلی و پیمان عارف، وکالت پرونده زهرا کاظمی، وکالت پرونده حسینیه دراویش گنابادی، وکالت پرونده ملی – مذهبی ها، وکالت عبدالفتاح سلطانی، ابراهیم یزدی، نرگس محمدی، حشمت الله طبرزدی، احمد صدر حاج سید جوادی و بسیاری دیگر.

در حال حاضر حدود نه وکیل دادگستری که اغلب آنها عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستند در زندان به سر می برند. عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، از اعضای این کانون و نیز جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه آشتیانی محکوم به سنگسار، مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، و قاسم شعله سعدی از جمله آنانند. نرگس محمدی، دبیرکانون مدافعان حقوق بشر نیز هم اکنون در بند ۲۰۹ در بازداشت به سر می برد.

محمد علی دادخواه وکیلی است که در سالهای گذشته برای دفاع از زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندانهای سراسر کشور بدون چشم داشت مالی تلاش کرده است. معلوم نیست که پرونده ندرخانی پس از به زندان افتادن دادخواه چه سرانجامی پیدا خواهد کرد.

مسیحیان ایران که بارها به طور قاطع حمایت خود را از آزادی یوسف ندرخانی و ملغی کردن قانون غیر انسانی "حکم ارتداد" اعلام کرده اند، می گویند برای آزادی  محمد علی دادخواه و سلامت خانواده او دعا خواهند کرد و با ایشان در این شرایط سخت ابراز هم دردی می کنند.

FCNN