جمعه, 27 مرداد 1391
وكیل یوسف ندرخانی بار دیگر احضاریه ای دریافت کرده است که به موجب آن باید در تاریخ ۱۸ شهریور ماه در دادگاه حاضر شود تا در برابر "اتهامات وارده" پاسخگو باشد.
به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران« محبت نیوز» به نقل از خبرگزاری انگلیسی زبان كریسشن پست ، مشاور اجرایی سازمان مرکز آمریکایی قانون و عدالت، آقای "جردن سکولو" که پرونده یوسف ندرخانی را پیگیری می كند می گوید : « که تعجبی ندارد که بطور غیر مستقیم به اتهام " ارتداد " ندرخانی اشاره شده است. اتهامی که در مجامع بین المللی جنجال بپا کرد.
آقای "سکولو" طی ایمیلی به سرویس خبری کریسشن پست گفت: « جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده است تا جامعه بین المللی را سردرگم کند و بگوید که یوسف ندرخانی تنها یک مجرم معمولی است. اگر جمهوری اسلامی به هدف خود برسد و یوسف ندرخانی را به عنوان یک مجرم عادی بشناساند، آنوقت دیگر دنیا سر و صدایی برای آزادی او نخواهد کرد».
وی افزود: « پس از انتشار احکام سری دادگاه توانستیم نشان دهیم که یوسف ندرخانی تنها به اتهام " ارتداد " دادگاهی و محکوم شده است و جمهوری اسلامی نیز مجبور به پس گرفتن دروغ هایش شد.»
در احضاریه اخیر از وكیل ایشان خواسته شده است که رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۱در محل دادگستری كل استان گیلان - دادگاههای تجدید نظر استان - حاضر شود.
یوسف ندرخانی از دگر اندیشان مذهبی که پیش از این به همین اتهام " ارتداد " به اعدام محکوم شده بود، همچنان پس از ۱۰۶۰ روز در زندان به سر می برد. چنین بازداشت طولانی حتی قوانین خود ایران را نقض می نماید. بازداشت خودسرانه یوسف ندرخانی که مدت معینی هم برای آن مشخص نشده، ناقض ماده 9 کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی می باشد که ایران هم متعهد به این کنوانسیون است».
سكولو افزود : «قوانین جمهوری اسلامی نیز دستگاه قضایی را ملزم می دارد که حکم کتبی خود را ظرف 10 روز پس از جلسه دادگاه صادر نماید. دادگاهی که در سال 2011 برگزار شد. شانه خالی کردن جمهوری اسلامی از پایبندی به قوانین خودش نشانه بی اعتنایی این کشور به تأمین قانون می باشد».
وی در پایان گفت: «همچنین به نظر می رسد که ایران صدماتی که پرونده ندرخانی به آبروی اسلام ، روابط بین الملل و روابط مردم مؤمن به ادیان مختلف وارد کرده است را نادیده می گیرد».
یوسف ندرخانی از دگراندیشان مذهبی ( مسیحیان غیر تثلیثی) است كه در اکتبر 2009 دستگیر و متهم به ارتداد و اقدام به تبلیغ در بین مسلمانان شد. .
براساس گزارش‌ها، یوسف ندرخانی، در سن ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و معلم یک گروه کوچک از مسیحیان، گروهی به نام « کلیسای ایران» شد. او همچنین همواره تاکید کرده که هرگز مسلمان نبوده است.
اما افزایش فشارهای بین المللی و همین طور پیگیری سران کشورهای جهان آنچنان جمهوری اسلامی را بر سر دوراهی انجام یا لغو حکم اعدام او قرار داد که بنگاه خبر پراكنی فارس تریبون رسمی سپاه پاسداران را مجبور به فرافکنی و دروغ پردازی بزرگی کرد و به یکباره با انتشار خبری در روز جمعه ۸ مهر ماه نوشت: « اتهام یوسف ندرخانی تجاوزهای مکرر و اخاذی است » فارس در ادامه فشار جامعه بین المللی را « سیاه‌نمایی رسانه‌های غربی» خواند و نوشت: «اطلاعات به دست آمده توسط منابع آگاه (! ) نشان می‌دهد، یوسف نادرخانی به اتهام انجام جرایم خشن مانند تجاوز و اخاذی‌های متعدد به این مجازات محکوم شده است و اساسن این موضوع هیچ ارتباطی با مسئله خروج وی از دین ندارد.
در هشتم مهرماه ۱۳۹۰، غلام‌علی رضوانی، معاون سياسی امنيتی استاندار گيلان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: "يوسف ندرخانی يک صهيونيست و دايرکننده خانه فساد است."
رضوانی گفت: "اين فرد مجرم است و جرم او اين نيست که عده‌ای را به دين مسيحيت دعوت کرده است بلکه جرايم امنيتی دارد."
وی همچنين افزود: "موضوع جرم و اعدام اين فرد، اعتقادی و مربوط به دين او نيست و به خاطر انتخاب دين، کسی در نظام ما اعدام نمی‌شود بلکه او يک صهيونيست است و جرم امنيتی دارد."
پس از درج این خبر بود که اسناد دادگاهی که به بیرون درز کردند، نشان دادند که ندرخانی در حقیقت به اتهام ارتداد محاکمه شده است. این بود که منتقدین حدس زدند که این گزارش کذب از خبرگزاری فارس به منظور کم کردن فشار بین المللی بر ایران بخاطر پرونده مذهبی ندرخانی بوده است.
پیش تر نیز نادر طالب زاده کارگردان و مستندساز حكومتی وابسته به جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود: «الان مدتی است بوق های تبلیغاتی غرب به بهانه دستگیری یک ناکشیش در ایران به صدا درآمده است.»
طالب زاده ادعا کرد، یوسف ندرخانی فردی که عنوان می شود به دلیل مسیحی شدن قرار است در ایران اعدام شود "پرونده جنایی" ! دارد ولی اینطور تبلیغ می شود که او به دلیل " ارتداد " به اعدام محکوم شده است.»
ادعای داشتن پرونده جنایی از سوی نادر طالب زاده در حالی عنوان می شود كه شعبه ۱۱ دادگستری استان گیلان یوسف ندرخانی را پیش از این به اتهام " ارتداد " برای او مجازات اعدام در نظر گرفت.
بنظر می رسد برگزاری این دادگاه جدید این احتمال را تقویت می کند که ندرخانی از اتهام " ارتداد "مبرا شده باشد .
منابع نزدیك به یوسف ندرخانی خبر می دهند ، «اطلاعاتی در دست نیست که آیا هنوز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یوسف ندرخانی را از اتهام " ارتداد" که منجر به صدور حکم اعدام برای وی شده مبرا ساخته است یا خیر. اما اصولن نمی توان بر روی گفته های آنان حسابی باز كرد.
محبت نیوز
